جد ل ا لا تكون معلولة معاولهافي نظر العقللأنه يحكم بأن الشيءالذييتوةف عليه وجود شىء آخر دي لتحقق به »لمكن أن يتحفق وجوده طوالتوققه عل وود ملك الشيء الآخر المتأخر عنه » وإلا لزم الدور . هذا قصارى مايصل اليه العقل ولا يستطيع أن يتعداه لأنه ينظر إلى العلة والمعاول من حنث إنهما شثان ختلفان مكاترَات و جردا وتقديراً .. أما الذوى الذي تشبد الوحدة الوخودية بن القلل والمعلولات فإنه لادبرى حرجاً من القول بأن العلة معلولة للمعلول » كي أن المعلول معلول للعلة : وذلك أن العلل والمعلولات جممعها صور متكثرة في عبن واحدةلها صلاحية قبول العلية والمعاولية بإعتبارين مختلفين : فلها حال كونها علة ؛ صلاحمة كونها معلولة وحال كونها معلولا صلاحية كونها علة » فهي في عمنها جامعة للعلمة والمعلولية وأحكامها .وليس الفرقى بين الحالتين إلا في الذهنوفي النسب المفروضة في الحققة الواحدة . ولكن على أي نحو يؤثر المعلول في علته بحيث تصبح العلة معلولة له ؟ لايؤمن ابن عربي بأن العلية والمعلولية معناهما مجرد الفعل والانفعال على التوالي © لأن المعلول يفعل في العلة كا تفعل العلة في المعلول © وينفعل عنها كا تنفعل هي عنه : وَذْلِك أندل لا معلولية المعلوللميمكن أنتتحقق عليَّة العلةأي أنعلمة العلةموقوفة علىمعلولبةالمعلول . وإذن تتكون معلولية المعلول علة لعلبة العلةلآن العلية والمعلولسة متضايفانيتوقف كل منها على الآخر وجوداً وذهنا : أي أنعلة العلة لاتكون ولاتعقل إلا بمعلولية المعلولءكما أن معلوليةالمعلول لاتكون ولاتعقل إلابعلمة العلة . ولما كانت العلل والمعلولات جمبعها صوراً ومجالي للوجود الواحد الحتى ؛ وكان لكل منها صفتا العلية والمعلولية معا » صعب التمييز بين ما يصح أننسسه منها عللا مايصح أننسمنهمعلولات. والحقتنقة أنها كلباعلل من وجه ومعلولاتمن. وه آخر كوأنا علل منحيث ظهور الحتق فيها» ومعلولات من حنث صورها . وبهذه الطريقة ينفي ابن عربي كثرةالعلل ويقرر وحدتهاء لأنالاعترا ف بكثرةالعلل شرك