ا

للني » ولهم الآن دون غيرهم الخلافة العامة. هذا هو السر” في أن المؤلف يتعرض
في هذا الفص لمسألة « الاجتهاد » ويعتبرها مظهر آ خارجياً من مظافر الخلافة
الاسلاممة

« إعلم أنه لما كانت النبوة والرسالة إختصاصا إلا .. لست جزاء ».

المراد بالشوة همانوة التشريع لا النبوة العامة القي تصحب صفة واه
عادة . وقد نص على أن النبوة ( بهذا المعنى ) والرسالة اختصاصان إلشسان لمن"

فيهما شيء من الاكتساب ؛ ولكن؛ نظربته الفصفة في الجبر لا تدع بالا التفرقة
بان صقةُئ حال متكنسبةوصفة أخرى 0 حال يمنحها اشعلى سبل الاختصاص.

وقد صرح بجبريته هذه في مواطن كثيرة من هذا الكتاب لاا سما في الفص
الشئى حنث بسن أن أعنان الموجودات لا تعدو في ظهورها ما كانت عليه في
نال كردا » وأن كل موجود إنما هو مظهر من مظاهر الحق التي لا تحصى يحل
فيه الحتى بحسب استعداد عين الموجود نفسه . وإذا كان الأمر كذلك ل يعد فرق
بين أن دقال إن الله دوعب كاي الإشاء الصفة الفلائمة على سيمل المنة ؛
وا يقال إن عبن ذلك الشيء قد اقتضت ظبوره هذه الصفة أي ايا كانت من
كنا هو .

وبزداد الآ وضوحاً عندما نحلل تحلدلاً دقيقاً ما أورده ابن عربي نفسه في
الفتوحات المكمة ( ج١١‏ ص ‎0١‏ ) من تعريف للكشب حيث قال « الكسب
تعلق إرادة الممكن بفعل_ م دون غيره )6 فوجده الإقتدار الإشهي عند هذا
التعلق : سمي ذلك كسب للممكن » . ولكن أليس هذا كسا صورياً حضاً
2 إرادة المتكن ب مر دون غيره - اختساره هذا الشيء دون دق

جع إلى ما تعين أزلاً في طبيعة ذلك الممكن ‎٠‏ وفي الحقى بحب أن تقول إن

فى 7 سول أو ولي إا. كان" كذلك من الأزل لأن طبيعةأعبانهم الثابنة قن
افتضك: أن نكرن كل منهم على ما هو عليه .

ولكن ابن عربي» حرصاً على المحافظة على كرامة الرسل ؛ وإبقاء على مركزم

 

اال ا وا